وبيّن التقرير في السياق ذاته، أنّه من المنتظر أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 إلى 6.1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، لى 6.5 بالمائة في 2026، مشيرا إلى توقّعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 1.7 بالمائة في 2024 إلى 2.7 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026.

ولم ينشر الصندوق أيّ معطيات حول نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026.

وتكشف البيانات المفصح عنها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنّ نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة بـ 3.6 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أيّ في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير أنّ تونس تعد من أقلّ الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار أنّ نسبة التضخم للدول المستوردة للنقط في المنطقة ستصل الى 4ر12 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته.